أعرب الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء عن قلقه بشأن برامج الجنسية للمستثمرين والإقامة التي تقدمها دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي لمواطني دول أخرى وبخاصة المستثمرين.
وقدمت المفوضية الأوروبية للمرة الأولى تقريرا شاملا حول ما يسمى بقضية (جوازات السفر الذهبية) التي تحدد بعض المخاطر التي تنطوي عليها مثل هذه البرامج للاتحاد الأوروبي بخاصة ما يتعلق بالأمن وغسيل الأموال والتهرب الضريبي والفساد.
وقال مفوض الاتحاد الأوروبي للهجرة والمواطنة ديميتريس أفراموبولوس في معرض تقديمه للتقرير في مؤتمر صحفي "إن الإقامة القانونية في الاتحاد الأوروبي وفي منطقة شنغن تمنح حقوقا وامتيازات لا ينبغي إساءة استخدامها".
واكد ضرورة ان تحترم الدول الأعضاء دائما وتطبق بشكل كامل الضوابط الإجبارية القائمة وألا يعفى منها المستثمرون قائلا "لا نريد أن نرى أغنياء بعينهم يتجاوزون قواعد الاتحاد الأوروبي".
وأضاف أن الاتحاد الأوروبي سيشكل فريق عمل لرصد مدى الامتثال لقانون الاتحاد الأوروبي".
واوضح أن عدد الأشخاص الذين حصلوا على "جوازات السفر الذهبية" غير معروف بسبب الافتقار إلى الشفافية.وأكد التقرير انه برغم ان قانون الاتحاد الأوروبي ينظم شروط الدخول لفئات معينة من رعايا البلدان الأخرى من خارجه فانه لا توجد قواعد منظمة لمنح المستثمرين تصاريح إقامة على مستوى الاتحاد الأوروبي لتبقى تلك القواعد من اختصاصات الدول الأعضاء.
وتمنح ثلاث دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي هي بلغاريا وقبرص ومالطا المستثمرين من خارج الاتحاد الأوروبي جنسيتها بشروط أقل صرامة من قواعد التجنيس العادية اذ لاتشترط هذه الدول إقامة الشخص (المستثمر) او وجود صلة حقيقية بها قبل منح الجنسية.
فيما تقدم 20 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي برامج إقامة هي بلغاريا والتشيك وإستونيا وأيرلندا واليونان وإسبانيا وفرنسا وكرواتيا وإيطاليا وقبرص ولاتفيا وليتوانيا ولوكسمبورغ ومالطا وهولندا وبولندا والبرتغال ورومانيا وسلوفاكيا والمملكة المتحدة.وبرغم اختلاف الحقوق الممنوحة للمستثمرين في برامج الإقامة عن برامج الجنسية فان الاتحاد الاوروبي يرى ان البرنامجين يشكلان مخاطر أمنية على نفس القدر.