وجه النائب محمد الدلال سؤالا الى وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ونص السؤال على:
من أهم ما نص عليه قانون هيئة مكافحة الفساد منذ صدوره الأول في عام 2012 هو قيام الهيئة العامة لمكافحة الفساد بأصدار استراتيجية خاصة لمكافحة الفساد، ومؤخراً صدرت حسب ما تناقلته وسائل الاعلام الاستراتيجية التي نادى بها القانون بعد تأخر وصل إلى 6 سنوات تقريباً، ونظراً لأهمية وجود خطة أو استراتيجية لعمل الهيئة بعد ما مرت به الهيئة منه من صعوبات وعقبات داخلية بشأن خلافات وصراعات قيادة الهيئة ومجلس أمناءها وخاصة في قدرتها على تفعيل القانون ومواجهة الفساد والذي انعكس في نتائج الكويت المتأخرة في المؤشرات العالمية لمكافحة الفساد، لذا يرجي أفادتنا بالتالي:
و ما هي إجراءات هيئة مكافحة الفساد لأعداد الاستراتيجية ومن قام فعلياً بأعداد بيانات ووثائق الاستراتيجية، ومن هم الأطراف الكويتيون الذين ساهموا في اعداد الاستراتيجية من المؤسسات أو الجهات أو الافراد.
وطالب بموافاته بقائمة الأطراف التي تم أخذ رأيها في الاستراتيجية قبل اعتمادها وهل تم أخذ رأي أي من لجان أو أعضاء مجلس الأمة في أعداد مسودة الاستراتيجية، وهل أخذ الرأي لأى من الاطراف كان بناء على اَلية أو خطوات محددة من عدمه مع رجاء موافاتي بتلك الأسس أو الاليات.
وطالب أيضا بموافاته بنسخة من العقود أو الاتفاقيات مع الجهات الأجنبية أو المحلية التي تم الاتفاق معها لأعداد الاستراتيجية مع رجاء موافاتي بالقيمة المالية للعقود التي أنفقت لأعداد الاستراتيجية.
وأيضا بموافاته بالاتفاقيات أو العقود المبرمة التي تمت أو قيد الاتفاق بشأن الاستفادة بخبرات محلية أو أجنبية لتنفيذ أهداف ومبادئ ومحاور الاستراتيجية مع ذكر خبرات تلك الجهات أو الأطراف، وموافاتي بالقيمة المالية للعقود التي تم الاتفاق عليه في هذا الشأن أو مفترض أن يتم الاتفاق عليها مستقبلاً لتنفيذ الاتفاقية. ما هي خطوات وتوجهات الهيئة العامة لمكافحة الفساد في تكليف ودعم وجود تفاعل الكويتيين من العاملين الهيئة أو من الخبرات الكويتية خارج الهيئة لإدارة تنفيذ الاستراتيجية وتفعيلها مع بيان عدد الكويتيين ومؤهلاتهم المناطة بهم إدارة الاستراتيجية وتنفيذها.
وقال الدلال واجهت الهيئة العامة لمكافحة الفساد في مراحل سابقة مشاكل داخلية تتعلق بالخلاف والصراع القائم بين قيادة الهيئة العامة لمكافحة الفساد ومجلس أمناءها التي أكدها تقرير لجنة تقصي الحقائق الصادر في عام 2017، ونظراً لأهمية استقرار الهيئة واستقرار العمل بها لإنجاز الاستراتيجية، لذا يرجى أفادتنا بالخطوات العملية لوزير العدل بشأن ما أنتهي إليه تقرير لجنة تقصي الحقائق المذكور.