استغرب النائب صالح عاشور التعيينات الأخيرة بالمجلس الأعلى للبترول ، وقال عاشور عبر حسابه على تويتر: نستنتج من تعيينات المجلس الاعلى للبترول إن الأمور لن تتغير وإن قضية التطوير والتنمية والإبداع والإعتماد على الشباب لم يحن اجله ونحن بحاجة الى سنة ضوئية أخرى حتى نصل الى التغيير الفعلي فى التفكير ونقلة نوعية لكويت المستقبل.
في سياق متصل وجه النائب عمر الطبطبائي سؤالا الى وزير النفط ووزير الكهرباء والماء وقال في سؤاله : ذكر تقرير ديوان المحاسبة عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الجهات المستقلة وحساباتها الختامية للسنة المالية ( 20183017 ) ، من خلال بند الملاحظات المستمرة لمؤسسة البترول الكويتية في الصفحة رقم13 عدم اعتماد التعديلات الواردة على الهيكل التنظيمي للمؤسسة من مجلس الخدمة المدنية، وذلك بالمخالفة للمادة الثالثة من قرار مجلس الوزراء رقم 666لسنة 2001 بشأن ضبط نمو الهياكل التنظيمية بالوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات (وتكررت هذه الملاحظة لمدة تسع سنوات.
كما ذكر التقرير ذاته في بند آخر عدم قيام المؤسسة بتطبيق بعض اللوائح ونظم العمل وتفعيلها منذ سنوات دون الحصول على موافقة المجلس الأعلى للبترول، وبما لا يتفق مع المادتين (14/16) من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 1980 بإنشاء مؤسسة البترول الكويتية (وتكررت هذه الملاحظة لمدة ثمان سنوات وهذا يدل على أن مؤسسة البترول الكويتية اتخذت نهجا جديدا في التعامل مع القرارات التي تخضع لها الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية تحت اشراف مجلس الوزراء.
وطالب الطبطبائي بتزويده بأسماء القيادات في الشئون الإدارية من منصب رئيس فريق وحتى العضو المنتدب للموارد البشرية أو الإدارية المعنيين في تطبيق واستحداث اللوائح الإدارية والنظم المعمول بها حسب ما تم ذكره في تقرير ديوان المحاسبة (كل سنة على حده. و السيرة الذاتية أعلاه للمذكورين بالإضافة إلى مؤهلاتهم العلمية.ونسخة من الهياكل التنظيمية التي تم استحداثها في مؤسسة البترول الكويتية منذ عام 2013 وحتى تاريخه والمسميات والوظائف الاشرافية التي تم الغائها بعد أن تم استحداث وسكين بعض القيادات بها ونسخة من آخر ثلاثة تقارير للجنة الشكاوي بمجلس الامة مع تزويده بنسخة من اجراءات المؤسسة لتنفيذ ما جاء في توصيات هذه اللجان الثلاثة والأخيرة المختصة بالقطاع النفطي .