وجه النائب صالح عاشور سؤالا الوزير المالية د. نايف الحجرف جاء فيه بالاشارة الى القانون رقم ( 23 ) لسنة 2015 بإنشاء جهاز المراقبين الماليين ، ونظرا لانتقال المراقبين الماليين العاملين في وزارة المالية إلى الجهاز بموجب المادة (24 ) من القانون اعتبارا من تاريخ صدور القانون . وحيث أن تقييم كفاءة الموظف هو من الأمور المهمة التي ترتبط باستقراراه الوظيفي وتؤثر على حقوقه وامتيازاته الحالية الوظيفية ، وحيث نما الى علمنا كثرة التظلمات والتذمر من قبل العاملين بالجهاز من عدم العدالة والموضوعية والشفافية في تقييم ادائهم والانتقاص من حقوقهم .
وطالب النائب صالح عاشور وزير المالية:
1 - تزويده بعناصر تقييم الكفاءة السنوي المعتمدة بالجهاز وآلية توزيع درجة التقييم الكلية على هذه العناصر لمختلف المستويات الوظيفية في الجهاز من المراقبين الماليين العاملين بمكاتب المراقبين الماليين للجهات الخاضعة لرقابة الجهاز والمدراء المسئولين عن تلك المكاتب ( المشرفون المباشرون عليهم) ومدراء الإدارات الأخرى التابعة لقطاعات الجهاز وباقي العاملين بالجهاز خلاف الفئات المذكورة من خلال كشف يبين الآتي:
أ- الفئة الوظيفية ب- عناصر تقييم الكفاءة لهذه الفئة ج- الدرجة لكل عنصر.
2 - كما طالب عاشور بتزويده بكافة القرارات الصادرة من جهاز المراقبين الماليين الخاصة بآلية تقييم الكفاءة السنوي للعاملين بالجهاز ، وتزويدنا بعناصر التقييم المعتمدة في الجهاز التي ستطبق على العاملين في الجهاز عن سنة التقييم 2018 .
3 - هل تعد كافة القرارات والضوابط والمعايير الصادرة من الجهاز بشأن تقييم العاملين في الجهاز متوافقة مع قانون ونظام الخدمة المدنية والقرارات الصادرة من مجلس الخدمة ، اذا كانت الاجابة ( لا ) ، فما هو السند القانوني الذي استند اليه الجهاز بإصدار تلك القرارات والضوابط والمعايير ، مع تزويدنا بالكتب والمراسلات التي تمت مع ديوان الخدمة المدنية بهذا الشأن إن وجدت . 4 - ما صحة قيام الجهاز بصرف علاوة ( بدل الإشراف ) لكل من مدراء الوحدات المنقولين من وزارة المالية إلى الجهاز بحكم القانون والذين استمروا بمزاولة مهامهم في إدارة مكاتب المراقبين الماليين في الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز .
إذا كان ما ورد صحيحا فيرجى إفادتنا بالآتي : 1. السند القانوني لصرف علاوة بدل الإشراف وتزويدنا بكافة المراسلات والكتب التي تمت بهذا الشأن سواء داخل الجهاز أو بين الجهاز وجهات أخرى .
2. الفترة التي تم صرف علاوة بدل الإشراف عنها ، وهل شملت الفترة سنوات التقييم 2016 ، 2017 ؟
3. كشف بالاسماء والمسميات الفنية والمبالغ المصروفة عن علاوة بدل إشراف بأثر رجعي . 4. هل قام من استحق صرف علاوة بدل إشراف لهم بأثر رجعي من مدراء الوحدات المنقولين الى الجهاز بتقييم كفاءة المراقبين الماليين العاملين بالمكاتب التي تحت اشرافهم عن سنوات التقييم 2016 و 2017 ، في حال الإجابة بنعم فيرجى تزويدنا بما يفيد اعتمادهم لتقييم الكفاءة عن السنتين المذكورتين .
وفي حال الإجابة ( لا ) فمن قام نيابة عنهم بتقييم كفاءة المراقبين الماليين عن السنتين 2016 ، 2017 سواء كرئيس مباشر أو الرئيس الذي يليه . وهل من قام بتقييم الكفاءة عن السنتين المذكورتين له اتصال مباشر مع كافة المراقبين الماليين العاملين بالمكاتب الخاضعة لرقابة الجهاز ، إن لم يكن له اتصال مباشر وحقيقي يرجى الافادة عن الآتي :
5. ما هو السند القانوني الذي استند اليه الجهاز في عدم قيام من تم صرف ( بدل اشراف ) لهم بتقييم كفاءة المراقبين الماليين بالمكاتب الخاضعة لرقابة الجهاز عن السنتين 2016 ، 2017 .
6. كيف تمكن من ليس اتصال مباشر وحقيقي مع المراقبين الماليين في المكاتب الخاضعة لرقابة الجهاز من تقييم كفاءتهم ووفق اي معايير او ضوابط خصوصا وأن أغلب عناصر التقييم هي تقديرية تعتمد على الاحتكاك والتواصل المباشر والدائم والمعرفة الحقيقية لمن يتم تقييمه .
7. ما عدد المراقبين الماليين الذين قام بتقييمهم كل h. هل رفعت كتب من المسؤولين المباشرين ممن نقلوا من وزارة المالية من مدراء الوحدات اعتراضا على هذا الإجراء ، يرجى تزويدنا بتلك الكتب ، وما هو الاجراء الذي اتخذه الجهاز حيال تلك الكتب لكل من سنتي التقييم 2016 ، 2017 .
5 - كم عدد التظلمات المرفوعة من قبل المراقبين الماليين عن تقييم الكفاءة السنوي الخاص بالأعوام 2016 و 2017 ، وما هي الاجراءات والخطوات التي اتخذها الجهاز تجاه هذه التظلمات . مع تزويدنا بكشف بعددها مقسمة حسب السنوات المذكورة واسم المتظلم ودرجته ومسماه الوظيفي ونسخة عن تلك التظلمات . 6 - هل تم مخاطبة أو رفع هذه التظلمات لديوان الخدمة المدنية كأحد الخطوات المعمول بها في شأن التظلمات ، إن كانت الاجابة ( نعم ) يرجى تزويدنا برد الديوان عليها ، وان كانت الاجابة ( لا ) فما هو سبب عدم اتخاذ هذه الخطوة وما هو السند القانوني الذي استند اليه الجهاز بعدم رفع التظلمات لديوان الخدمة المدنية ، مع تزويدنا بكافة الكتب والمراسلات حول هذا الموضوع سواء داخل الجهاز أو بين الجهاز وديوان الخدمة المدنية .
7 - كم عدد الدعاوي المرفوعة من قبل المراقبين الماليين ضد رئيس الجهاز بسبب تقييم الأداء السنوي عن السنوات 2016 ، 2017 وهل صدرت احكام قضائية بها مع تزويدنا بنسخة من الاحكام الصادرة لكافة درجات التقاضي ؟ 8 - هل وردت أية كتب من إدارة الفتوى والتشريع بشأن موضوع تقييم الكفاءة السنوي تخص أيا من المراقبين الماليين العاملين بالجهاز مع تزويدنا بكافة هذه الكتب والمراسلات ، وما هي الاجراءات التي اتخذها الجهاز تجاه هذه الكتب ما تزويدنا بما يفيد برأي الجهاز ورده الرسمي على كافة الكتب الواردة من ادارة القتوى والتشريع بهذا الشأن .
9 - هل قام الجهاز بتعديل تقييم الكفاءة السنوي لأي من العاملين فيه عن سنوات تقييم الاداء 2016 و2017 ؟ فإذا كانت الإجابة ( نعم ) يرجى موافاتنا بالآتي :
a. الآلية المتبعة بالجهاز في تعديل تقييم الكفاءة السنوي للعاملين مع تزويدنا بكافة القرارات والتعاميم الصادرة من الجهاز والتي تنظم عملية تعديل تقييم الكفاءة السنوي .
b. كافة القرارات الصادرة من الجهاز بمن تم تعديل تقييم الكفاءة السنوي متضمنة كافة المستندات المرتبطة بالموضوع (كتاب التظلم ، محاضر اجتماعات اللجنة المختصة ، قرار الجهاز بالتعديل وأية مراسلات داخلية وخارجية بهذا الشأن )
c. ما هي الاسباب والمبررات التي استند اليها الجهاز في تعديل التقييم لكل حالة . 10 - هل تم تطبيق آلية تعديل تقييم الكفاءة السنوي على كافة التظلمات ذات موضوع التقييم فإذا كانت الإجابة ( نعم ) يرجى تزويدنا بكافة التظلمات وما تم عليها من إجراءات بهذا الشأن ، وإذا كانت الإجابة ( لا ) يرجى بيان الاسباب والمبررات التي تم استند اليها الجهاز في عدم تعديل تقييم الكفاءة لكل حالة من حالات التظلم على حده مرفق بها المستندات الدالة على ذلك من محاضر اجتماع اللجنة المختصة و الكتب والمراسلات داخل الجهاز بما يرتبط بعدم تعديل التقييم لكل حالة .
11 - من هي الجهة الادارية المسؤولة قانونا عن تقييم كفاءة المراقبين الماليين المنقولين الى الجهاز عن سنة التقييم 2015 ، هل هي وزارة المالية أم جهاز المراقبين الماليين ، ومن هي الجهة الإدارية التي قامت فعلا بتقييم الكفاءة للمراقبين الماليين المنقولين الى الجهاز عن سنة التقييم 2015 وزارة المالية أم جهاز المراقبين الماليين ؟
اذا كانت الجهة الادارية المسؤولة قانونا عن تقييم كفاءة المراقبين الماليين المنقولين الى الجهاز هي وزارة المالية وقامت الوزارة فعليا بتقييمهم عن سنة التقييم 2015 ، فما هو السند القانوني الذي تم الاستناد اليه في ذلك علما بأن النقل الى الجهاز تم وفقا لحكم المادة ( 22 ) من قانون الجهاز من تاريخ اصداره في 11/5/2015 ، ومن هو الرئيس المباشر والرئيس الذي يليه الذين اعتمدوا تقييم الكفاءة لسنة 2015 مع تزويدنا بما يفيد ذلك من اعتماد تقييم الكفاءة للسنة 2015 .
وإن كانت الجهة الادارية المسؤولة قانونا عن تقييم كفاءة المراقبين الماليين المنقولين الى الجهاز هي جهاز المراقبين الماليين وقام الجهاز فعليا بتقييمهم عن سنة التقييم 2015 يرجى افادتنا بالآتي :
ما هو السند القانوني الذي استند اليه الجهاز باعتماده لتقييم السنة 2015 ، وهل تم مخاطبة ديوان الخدمة أو ادارة الفتوى والتشريع بذلك مع تزويدنا بكافة المراسلات والكتب ان وجدت .
b. هل قام مدراء الوحدات المنقولين الى الجهاز باعتماد تقييم كفاءة المراقبين الماليين الخاضعين لمسؤوليتهم في المكاتب الخاضعة لرقابة الجهاز عن سنة التقييم 2015 كرؤساء مباشرين لهم ؟ اذا كانت الاجابة ( نعم ) فما هي السند القانوني التي استند اليه الجهاز بالسماح لهم باعتماد تقييم الكفاءة للسنة 2015 ، وما الاسباب والمبررات القانونية التي استند اليها الجهاز بعدم السماح لهم باعتماد تقييم الكفاءة للسنتين 2016 ، 2017 ؟ c. هل تم صرف قيمة علاوة الاداء السنوية للمراقبين الماليين عن سنة التقييم 2015 وفقا للكادر الخاص بالجهاز علما بأن الكادر الخاص بما تضمنه من جداول منها الجدول الخاص بعلاوة الاداء السنوية قد طبق وعمل به بأثر فوري من تاريخ صدور القانون ؟ اذا كانت الاجابة ( لا ) فما هو السند القانوني الذي استند اليه الجهاز في عدم صرف قيمة علاوة الاداء وفقا للكادر عن سنة التقييم 2015 ، ووفق اي قواعد تم صرف قيمة علاوة الاداء للمراقبين الماليين المنقولين الى الجهاز عن سنة التقييم 2015 .
12 - هل يوجد تعاميم أو قرارات من الجهاز أو توجيهات من قياديي الجهاز تلزم مدراء المكاتب الخاضعة لرقابة الجهاز بتقييم كفاءة المراقبين الماليين في المكاتب الخاضعة لرقابة الجهاز بمراعاة أو تطبيق معايير أو اشتراطات في عملية التقييم عن السنة 2018 بخلاف عناصر التقييم المعتمدة في تقييم السنة 2018 ؟ اذا كانت الاجابة ( نعم ) فما هي هذه المعايير أو الاشتراطات سواء المكتوبة منها بشكل رسمي أو الشفهيه وما هو السند القانوني لمثل هذه التعليمات أو التوجيهات ، وهل تم أخذ موافقة ديوان الخدمة المدنية على اضافتها ضمن آلية التقييم ، وما هو السند القانوني في صفة الالزام بها أو مراعاتها ، ولماذا لم تدرج بشكل واضح ومحدد ضمن عناصر التقييم المعتمدة ، وهل عدم الالتزام بها أو مراعاتها يعرض الرئيس المباشر للمساءلة أو لفت النظر .