قال رئيس مجلس ادارة بنك الكويت الوطني ناصر الساير اليوم الخميس إن البنك قدم أداء قويا خلال العام الماضي وذلك بفضل الاستفادة من صلابة الوضع المالي المحلي بما ساهم في حماية الكويت من هشاشة الاوضاع الاقتصادية التي اجتاحت المنطقة خلال 2018.
 
 
وأضاف الساير في تصريح صحفي بمناسبة اعلان البنك عن تحقيقه أرباحا صافية خلال العام 2018 أن نمو الناتج المحلي الاجمالي المتوقع للكويت يبلغ 2ر2 في المئة العام الحالي على أن يستمر زخم اسناد المشروعات التنموية.وأفاد بأن البنك يلعب دورا رئيسيا في دعم وتنمية النمو الاقتصادي المحلي عبر تعزيز ومساندة خطة التنمية الوطنية (كويت جديدة 2035).
 
وأشار الى قيام البنك بتوسيع نطاق عملياته الخارجية مع الحرص على ترسيخ مكانته في الكويت حيث تمكن من تحقيق تقدم ملموس في تطبيق استراتيجية التنوع في تقديم المنتجات والخدمات وتوسعة نطاق الاعمال داخليا مع الالتزام بالريادة في مجال التحول الرقمي.وأوضح الساير أن صافي الإيرادات التشغيلية لمجموعة بنك الكويت الوطني ارتفع بنسبة 4ر7 في المئة على أساس سنوي ليبلغ 2ر883 مليون دينار كويتي (نحو 9ر2 مليار دولار أمريكي) نتيجة لتحسن الايرادات بصفة عامة على خلفية تعدد وتنوع مصادر الدخل على مستوى قطاعات الأعمال المختلفة.
 
 
وذكر أن العمليات الخارجية للبنك ساهمت بنسبة 29 في المئة من صافي ربح المجموعة مقابل 28 في المئة في العام 2017 مبينا أن بنك بوبيان ساهم في تعزيز نطاق تنوع الدخل من خلال زيادة مساهمته في صافي ربح المجموعة.
 
بدوره قال الرئيس التنفيذي للمجموعة عصام الصقر في تصريح مماثل إن (الوطني) تمكن من تحقيق نتاج مالية ممتازة رغم ما عاناه القطاع المصرفي محليا واقليميا جراء التحديات الكبرى على خلفية ضغوط ارتفاع مستويات السيولة على نمو الائتمان.وأضاف الصقر أن ادارة التكاليف بفعالية اسفتر عن نمو التكاليف بنسبة 4ر1 في المئة مقارنة ب 3ر5 في المئة في العام 2017 بما أدى إلى تراجع نسبة التكاليف إلى الإيرادات من 3ر32 في المئة في العام 2017 إلى 3ر31 في المئة في العام 2018.
 
وكان بنك الكويت الوطني أعلن في وقت سابق اليوم تحقيقه 7ر370 مليون دينار كويتي (نحو 2ر1 مليار دولار أمريكي) أرباحا صافية خلال العام المالي 2018 بارتفاع قدره 15 في المئة مقارنة بأرباح عام 2017 وبربحية للسهم بلغت 58 فلسا.
 
ونمت الموجودات الإجمالية في البنك بواقع 4ر5 في المئة على أساس سنوي مقارنة بنهاية العام 2017 لتبلغ 4ر27 مليار دينار (نحو 4ر90 مليار دولار).وبلغت القروض والتسليفات الإجمالية 5ر15 مليار دينار (نحو 1ر51 مليار دولار) بنهاية العام 2018 بارتفاع نسبته 9ر6 في المئة عن مستويات العام السابق فيما نمت ودائع العملاء بواقع 4ر4 في المئة على أساس سنوي إلى 4ر14 مليار دينار (نحو 4ر47 مليار دولار) بنهاية 2018.